.jpg)
ربما يفسر ماحدث فى بورسعيد.. وربما يكشف هوية الطرف الثالث:
تقرير خطير يحدد: أربعة يقودون الثورة المضادة
اقرأوا معى هذا الجزء المهم من تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الصادر يوم الثلاثاء الماضى.. وأنقل هنا بالنص هذه الفقرة الخطيرة والكاشفة:
«لقد حرصت اللجنة «لجنة تقصى الحقائق» على تحقيق ما يسمى بالطرف الثالث فى أحداث «مجلس الوزراء وشارع محمد محمود»، وآلت على نفسها ألا تشير إليه ما لم تصل إلى كنهه والذى تكرر ذكره فى مرات عديدة سابقة.. وقد أفاد شاهدا اللجنة بقيام شخصيات من قيادات الحزب الوطنى «المنحل» وأنصاره بوضع أيديهم على معلومات كانت تحت يد الحزب الوطنى «المنحل» تجاه قضايا فساد ضد قيادات فى الدولة تستخدم لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق. كما تضم كشوفا بأسماء عناصر إجرامية كان الحزب «المنحل» يستخدمهم لأغراض سياسية، وكذا وضع أيديهم على أموال سائلة للحزب غير مدرجة بأى مستندات رسمية.
وحدد الشاهدان أربعة أشخاص يستخدمون هذه الأموال والمعلومات فى إثارة الاضطرابات، وقد أبدى أحد الشاهدين الاستعداد للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة»!
انتهى الاقتباس وتبقى الأسئلة المهمة.. من هم قيادات الدولة الحاليين الذين يخافون الكشف عن فسادهم، ويتم تطويعهم لصالح النظام السابق؟
إننا أمام واقعة خطيرة قد تكشف لنا حقيقة ما يحدث فى مصر حاليا.. وتوضح لنا حدود المؤامرة التى نعيشها.. فهناك مسئولون فاسدون يخافون من كشف فسادهم، وفلول يستخدمون معلومات فى تطويعهم وأموالا وبلطجية فى إثارة الاضطرابات.
وإذا كان الشاهدان حددا أربعة أشخاص بالاسم، فلماذا لا يتم الإعلان عنهم والقبض عليهم وإجراء تحقيق عاجل معهم وإما تبرئتهم مع عقاب الشاهدين الكاذبين، أو إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة والقصاص العاجل منهم.. لقد كشف التقرير عن وجود أربعة فقط، فهل هناك أشخاص آخرون؟!
هذه هى أخطر شهادة صادرة من تقرير لهيئة لا يمكن لأى جهاز أو مسئول التشكيك فيها.. فهل يمكن أن تحل هذه الفقرة اللغز التى نبحث عن إجابة عنها منذ قيام الثورة وحتى الآن؟ لقد أصبحت أكره كلمة «فلول» بسبب كثرة استخدامها ويغضبنى تعبير «الطرف الثالث» والذي أصبح الشماعة التى نعلق عليها جميع الجرائم، وكنت أتساءل: هل هذا الطرف الثالث أقوى من الدولة، وهل الفلول غير معروفين وكأنهم أشباح؟!
تقرير المجلس القومى قد يفسر الكثير مما يحدث إذا ثبتت صحة أقوال الشاهدين.. هناك أطراف فى الدولة الآن متورطة نتيجة خوفها من كشف فسادها.. وهذه تعمل مجبرة لصالح النظام السابق.. فهل ما حدث فى استاد بورسعيد أحد سيناريوهات إثارة الاضطرابات التى أشار إليها الشاهدان؟
ومن هى القوى التى تواطأت أو شاركت فى هذه الأحداث؟
إننى أطالب هنا بتحقيق عاجل وسريع مع الشاهدين، واستدعاء لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان لسماع أقوالهم أمام جهات التحقيق والكشف عن المعلومات التى لديهم. لقد ذكر محمد فائق نائب رئيس المجلس فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أنه لن يذكر الأسماء إلا أمام جهات التحقيق.. وعلمت أنه أرسل نسخة من التقرير إلى المجلس العسكرى ومجلس الشعب والنائب العام..فهل تقوم هذه الجهات بدورها، ربما ما جاء فى تقرير المجلس القومى هو بداية الخيط الذى يجعلنا نكشف الطرف الثالث فعلا، ونعيد لبلدنا الأمان ونحافظ على ثورتنا التي ستنتصر «حتما».
إننا إزاء وضع خطير للغاية، وما حدث فى استاد بورسعيد يجعلنا نتساءل: هل كانت هناك خطة مدبرة شاركت فيها أجهزة الأمن أم أن هذه الأجهزة وصلت من الضعف إلى الحد الذى يجعلها غير قادرة على مواجهة أى مجموعات خارجة وعاجزة عن حماية المجتمع؟ هل مصادفة أن تتم مجموعة من جرائم السطو المسلح على عدد من البنوك ومكاتب البريد وعدد من المحلات الكبرى وسيارات نقل الأموال فى نفس الأسبوع الذى وقعت فيه مذبحة بورسعيد؟ هل هو سيناريو إشاعة الفوضى المستمر منذ يوم 8 يناير عندما بدأ ترويع المواطنين بواسطة البلطجية والهاربين من السجون، لقد بدأ السيناريو بموجة سرقة السيارات وقيام عصابات بتهديد أصحابها على الكبارى خاصة المحور والدائرى وسرقة السيارة وبعضها كان من سيارات التاكسى الأبيض، حيث كان يعود بعد دفع الفدية!
ثم جاءت الموجة الثانية بخطف بعض الأبناء خاصة أولاد الأثرياء وكذلك بعض رجال الأعمال وطلب الفدية، والآن جاءت الموجة الثالثة بالسطو المسلح على البنوك والشركات وغيرهما!
هل هى المصادفة أم خطة شيطانية لإعلان نهاية الدولة فى مصر وأنها لا أمان ولا أمن مع الثورة، هل فعلا الشرطة غير قادرة على القبض على البلطجية رغم أنهم معروفون لديها أم أنها تغمض عينيها عنهم برغبتها وتتركهم يروعون المواطنين؟ هل يمتنع ضباط الشرطة عن العمل بجدية انتقاما من الثورة التى جعلتهم مثل باقى المواطنين وليسوا «باشوات» يحكمون أم أنهم خائفون من العمل حتي لا يتهمهم أحد بالقتل والتحقيق معهم وربما سجنهم إذا قاموا بواجبهم وأدى ذلك لمصرع بعض المجرمين؟!
إذا كان هناك تواطؤ فهذه جريمة لا يمكن السكوت عليها، وهنا يجب المطالبة بتطهير هذا الجهاز بجدية فعلا!
وإذا كانت قلة حيلة فيجب مكاشفة الشعب بهذا.. ومطلوب أن يخرج وزير الداخلية أو رئيس الوزراء ويشرح ما هى أوجه القصور ولماذا الشرطة أصبحت الآن عاجزة عن العمل هل تحتاج إلى معدات أم تحتاج إلى تعزيزات بشرية وكيف يمكن أن تعود مرة أخرى بكامل طاقتها ومتى وما هى الحلول لمواجهة هذا العجز؟!
المصارحة هنا والمكاشفة هى أولى خطوات العلاج الناجع، أما الادعاء بأن الشرطة استعادت قوتها فهذا يضعها أمام اتهام التواطؤ والمؤامرة على الثورة وعلى المجتمع كله
موضوع: تقرير خطير يحدد: أربعة يقودون الثورة المضادة 
الإثنين 06 فبراير 2012, 08:32
