(عايز حقي) تتقدم ببلاغ للنائب العام بعد منعهم من توكيل البرادعي للترشح للرئاسة

قدمت حركة "عاوز حقي" ومركز نصار لحقوق الإنسان بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقارى الذين رفضوا تحرير محاضر حول استخراج توكيلات لهم لدعم تفويض الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تعديل الدستور.

كما استنكر مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان فى بيان وزع السبت، امتناع مكاتب الشهر العقارى بالجمهورية عن إصدار توكيلات للمواطنين، لتفويض البرادعى، والدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد بتعديل الدستور، ووصفوه بالإجراء "غير القانونى والتعسفى تجاه المواطنين"، وأنه يحمل انتهاكا للمادة "21" من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وكانت مديرة الشهر العقارى بالمنشية بالإسكندرية قد رفضت استخراج توكيلات لتفويض البرادعى، تحت مبرر تلقيها إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية، تفيد منع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، وكذلك رفض الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية، السماح لأربعة مواطنين باستخراج توكيلات تفويض للدكتور أيمن نور، بعد أن أكد لهم مسئولو مكتب التوثيق تلقيهم إشارة تفيد منع إصدار أى توكيلات من لهذا الغرض.

ومن جانبه قال أيمن نور أن حزبه يدعم ترشح البرادعى للانتخابات الرئاسية المقبلة، نافيا أن يؤثر ذلك على المرشح الرسمى للحزب الذى لم يتم تحديد اسمه حتى الآن، لافتا إلى أن قرار ترشيحه يرجع للهيئة العليا للحزب
وقال إن ما يقرب من 20 مواطنا اسكندرانيا، يعتزمون رفع دعوى "صحة توقيع" الأحد أمام محكمة الرمل الجزئية، لإجراء توكيل شهرى للدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لوضع دستور مصرى جديد.

وأشار نور إلى أنه يتم حاليا تنظيم لجنة مكونة من 11 فردا من أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية، والتى سيتم استصدار التوكيلات لها بصفتها الرسمية وليس بصفة شخصية لفرد بعينه.

يذكر أن حركة "عايز حقى" قد أعلنت مؤخراً حملة شعبية لإصدار توكيلات لتفويض د.محمد البرادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، لتعديل الدستور، وترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية فى انتخابات 2011.