قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية الخميس تأجيل نظر الدعوى القضائية الخاصة بامتناع الشهر العقاري عن توثيق توكيلات تفويض الدكتور محمد البرادعي لتعديل الدستور إلى جلسة 15 ابريل المقبل.
وكان مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان قام برفع دعوى قضائية للطعن على قرار مسئولى الشهر العقارى بالامتناع عن توثيق توكيلات تفويض البرادعى لتغيير الدستور.
ومن جانبه صرح أحمد نصار، محامى المركز بأن رئيس المحكمة قضى بتأجيل النظر فى الدعوى نظرا لإعلان العشرات من المواطنين رغبتهم فى الانضمام لدعواهم ضد وزير العدل.
وعقب الجلسة نظم نشطاء حركة "عايز حقي" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة لتأييد البرادعى، والتنديد بما وصفوه "محاولات تعطيل أجهزة الدولة إجراءات توثيق التوكيلات"، التى تفوض البرادعي للمطالبة بتعديل مواد الدستور.
وكانت مديرة الشهر العقارى بالمنشية بالإسكندرية قد رفضت استخراج توكيلات لتفويض البرادعى، تحت مبرر تلقيها إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية، تفيد منع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، وكذلك رفض الشهر
العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية، السماح لأربعة مواطنين باستخراج توكيلات تفويض للدكتور أيمن نور، بعد أن أكد لهم مسئولو مكتب التوثيق تلقيهم إشارة تفيد منع إصدار أى توكيلات من لهذا الغرض.